دو ماه پر چالش مجلس یازدهم
گفتگو نیوز/ گروه سیاسی: دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته است؛ مجلسی که با ترکیب اکثریت اصولگرایان تشکیل شد و نمایندگان از همان ابتدا عنوان مجلس انقلابی را برای مجلس انتخاب کردند. اما عملکرد این مجلس در این دو ماه آنچنان که هوادارانشان انتظار داشتند نبود.
مجلس یازدهم در این دو ماه مصوبات زیادی نداشته و بیشتر اهالی کابینه را برای ارائه گزارش میآوردند که همان هم بیحاشیه نبود.
یکی از پررنگترین حواشی حضور وزرا مربوط به ارائه گزارش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مجلس بود که با داد و فریاد نمایندگان منتقد او همراه بود؛ آنها ظریف را دروغگو خطاب کردند که باعث واکنشهای منفی در شبکههای اجتماعی شد. مدتی بعد از این اتفاق مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با نمایندگان مجلس از برخی برخوردها با وزرا انتقاد کردند و گفتند: «روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان بههیچوجه جایز نیست و برخی از این نسبتها حرام شرعی است. حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائهی گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود».
اما غیر از این ماجرا، برخی رایگیریها در مجلس انجام شد؛ رایگیریهایی در غیاب شفافیت آرا، آن هم از سوی کسانی که داعیهدار شفافیت آرا بودند البته در زمان مجلس دهم.
برخی از نمایندگان پیش از شروع مجلس برای غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران شمشیر را از رو بسته بودند و وعده دادند که اعتبارنامه او را به چالش خواهند کشید. پس از آغاز به کار مجلس و بررسی اعتبارنامههای نمایندگان، سه نماینده بودند که اعتبارنامههایشان با مشکل روبرو شد؛ غلامرضا تاجگردون از گچساران، حسین محمدصالحی از فریدن و کاظم دلخوش از صومعهسرا. محمدصالحی و دلخوش هرطور که بود اعتبارنامهشان تصویب شد و تاجگردون ماند. از بیرون مجلس احمد توکلی و گروهش مشغول شمشیرزدن برای انداختن تاجگردون بودند و از داخل هم زاکانی، خضریان و نجابت و کریمی. اعتبارنامه تاجگردون نهایتا در مجلس رد شد ولی در روند رد اعتبارنامه او برخی اقدامات مجلس مورد انتقاد رایدهندگانشان قرار گرفت؛ از جمله تایید اعتبارنامه تاجگردون در شعبه و کمیسیون تحقیق. در قبال این دو تایید هواداران توییتری مجلسیها از آنها خواستند تا رای نمایندگان در شعبه بررسی و کمیسیون تحقیق شفاف اعلام شود؛ خصوصا اینکه باقر قالیباف رییس مجلس نیز عضو همان شعبهای بود که اعتبارنامه تاجگردون در آن بررسی و تصویب شد. اما نهایتا همانها که شعار شفافیت رای را سر میدادند آرای کمیسیون و شعبه را منتشر نکردند. از سوی دیگر روز رایگیری برای اعتبارنامه تاجگردون، پیش از رایگیری جلسه غیرعلنی برگزار شد و نهایتا رایگیری به صورت کاغذی و مخفیانه برگزار شد که نتایج آرا هم برای هواداران مجلس یازدهم دلچسب نبود؛ از ۲۵۱ رای، ۱۲۸ نفر مخالف تاجگردون بودند؛ ۱۰۲ نماینده موافق ماندن او در مجلس و ۲۱ نفر هم ممتنع بودند. این بار هم خبری از شفافیت آرا نبود و فقط چند نماینده آرایشان در شبکههای اجتماعی منتشر کردند.
موضوع دیگر طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال۹۹ بود که با دو فوریت به صحن آمد؛ این طرح به «تخصیص قیر رایگان» معروف شد. براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف است یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تامین و در سقف سهمیههای مربوطه به صورت ماهانه در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط برای تامین قیر مصرفی و سایر هزینههای تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح های مربوط قرار دهد.
این طرح منتقدان زیادی دارد؛ آنها معتقدند که اختصاص قیر رایگان به ایجاد فساد و رانت منجر میشود. اما نه تنها دو فوریت این طرح تصویب شد بلکه پس از رفتن این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب با برخی اصلاحات در آنجا، راهی صحن مجلس شد و در صحن هم با رای نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسید. اینجا هم خبری از شفافیت آرای نمایندگان نبود.
اما یکی از پرچالشترین تصمیمات مجلس یازدهم انتخاب رییس دیوان محاسبات کشور بود. با بررسی نامزدهای تصدی ریاست در کمیسیون برنامه و بودجه دو نامزد به صحن رسیدند؛ عادلآذر و مهرداد بذرپاش. از همان ابتدای مطرح شدن نام بذرپاش برای تصدی ریاست دیوان حاشیههای زیادی اطراف نام او پدیدار شد؛ مهمترین آنها ۲۰ سال سابقه مدیریتی بود که منتقدان معتقد بودند او ۲۰ سال سابقه مدیریتی ندارد ولی آنچه بذرپاش ارائه کرده بود، این سابقه را تایید میکرد. بعد از چند روز گواهی اشتغال به کار او در پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه شریف حاشیهساز شد. اما این موضوعات بر تصمیم مجلس تاثیری نگذاشت نهایتا رای بهارستان مهرداد بذرپاش بود. این انتخاب با انتقاد جدی طیف اصولگرایان در شبکههای اجتماعی همراه شد. حواشی پیرامون سوابق بذرپاش در شبکههای اجتماعی پس از انتخاب او هم ادامه داشت. نهایتا ۵ روز پس از رای مجلس به بذرپاش مراسم معارفه او با حضور قالیباف برگزار شد. در جریان انتخاب بذرپاش هم خبر از شفافیت آرا نبود.
نمایندگان فعلی مجلس و هواداران آنها، در زمان مجلس دهم تاکید زیادی بر شفافیت آرای نمایندگان داشتند که پس از گذشت حدود یک هفته از آغاز به کار مجلس، طرحی با همین نام در هیات رییسه اعلام وصول شد. هرچند این طرح هم با انتقاداتی از سوی رایدهندگان اصولگرا همراه شد؛ چرا که منتقدان اینگونه استدلال میکردند که برخی مفاد این طرح راه فرار برای عدم شفافیت را باز میگذارد. در هر حال این طرح هنوز در کمیسیون تدوین آییننامه داخلی در حال چکشکاری است و باید دید چه خروجی خواهد داشت و آیا منتقدان را راضی خواهد کرد یا خیر.
