مهمان‌پرست: برخی کشورهای منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت عالیه، عالیه
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با تابناک به سراغ بررسی تحولات منطقه و تنش‌های میان ایران و آمریکا رفته است. مهمان‌پرست ضمن بررسی شرایط موجود، به موضوعاتی درباره مسیر دیپلماسی و تحولات پیش‌روی منطقه نیز پرداخته است.
در مقابل، کشورهایی مانند عربستان، امارات و کویت، به دلیل وابستگی بیشتر به جریان سلفی و وهابیت، احساس خطر می‌کردند. اگر از دور به این موضوع نگاه می‌کردید، گویی کشورهای قدرتمند منطقه، هرکدام از زاویه‌ای برای تسلط بر این منطقه وارد میدان شده بودند. ترکیه مدعی بود، عربستان نیز مدعی بود، ایران وزن خود را داشت، مصر نیز از گذشته جایگاه خود را داشت، امارات به‌تازگی مدعی شده بود و عراق نیز ظرفیت‌های خود را داشت.
این وضعیت، معادله منطقه را بسیار پیچیده کرد تا اینکه موضوع طوفان‌الاقصی و حادثه هفتم اکتبر پیش آمد و شرایط جدیدی برای آینده منطقه ایجاد شد. از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها، طرح جدیدی برای آینده منطقه دنبال شد؛ زیرا در میان رقابتی که میان کشورهای قدرتمند منطقه وجود داشت، اسرائیل نیز با ادعای همیشگی خود درباره طرح «اسرائیل بزرگ» به دنبال فرصت بود.
اسرائیل از ۷ اکتبر برای پیشبردن نقشه «اسرائیل بزرگ» استفاده کرد
اینکه حادثه هفتم اکتبر چرا اتفاق افتاد، با چه انگیزه‌ای رخ داد و اینکه آیا اسرائیلی‌ها در آن نقشی داشتند یا چگونه تلاش کردند از این موقعیت برای تهاجم و ارتکاب جنایات گسترده سوءاستفاده کنند، موضوعی جداگانه است. اما در هر صورت، اسرائیلی‌ها از همان زمان طراحی خود را دنبال کردند و به این نتیجه رسیده بودند که اگر بخواهند نقشه «اسرائیل بزرگ» را در منطقه پیاده کنند، نخستین جریانی که در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد، جبهه مقاومت است. و برای مقابله با جبهه مقاومت، ابتدا تلاش کردند بازوهای این جبهه را قطع کنند.
اسرائیلی‌ها با کمک گروه‌های مختلف تروریستی که از قبل مورد حمایت آنها بودند و با حمایت برخی کشورهای منطقه، سوریه را ساقط کردند و تلاش کردند خط ارتباطی را قطع کنند.
پس از ماجرای سوریه نیز شاهد بودیم که هم در فلسطین و غزه و هم در لبنان، حزب‌الله مورد تهاجم شدید قرار گرفت. تلاش کردند رهبران این جریان‌ها را به شهادت برسانند و نسبت به عراق نیز همین دیدگاه را داشتند. درباره یمن نیز چنین رویکردی را دنبال می‌کردند. با این حال، دسترسی آنها به لبنان، فلسطین و سوریه نزدیک‌تر بود و تصور می‌کردند ضربات قاطعی وارد کرده‌اند، جبهه مقاومت تضعیف شده و اکنون موقعیتی فراهم شده است که به سراغ ایران بروند.
با همین طراحی، جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و تلاش کردند مراکز هسته‌ای ما را مورد حمله قرار دهند. و تعدادی از فرماندهان ما را به شهادت برسانند. با این حال، با برنامه‌ریزی مفصلی که انجام شده بود، آنها به این نتیجه رسیده بودند که برای یکسره کردن کار نظام، مجموعه‌ای از اقدامات به‌صورت ترکیبی باید صورت می‌گرفت.
بخشی از آن عملیات نظامی بود، بخشی ایجاد نارضایتی در میان مردم برای به صحنه آوردن آنها، بخشی ورود گروه‌های تجزیه‌طلب در اطراف مرزها، بخشی ترور مسئولان ما و تحرکات منافقین و همچنین زمینه‌سازی برای آن بود که مجموعه این حوادث، در قالب یک برنامه به‌هم‌پیوسته، به مرحله اجرا درآید.
واقعیت این است که ما سال‌هاست با این مسئله مواجه هستیم که ساختار اقتصادی و ساختار اداری کشورمان نیازمند اصلاحات اساسی است. ناترازی‌های بزرگی که در کشور وجود دارد، به دلیل ساختارهای غلطی است که اکنون با آنها مواجه هستیم همه مسائل مربوط به روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، مشکلات و تحریم‌ها به جای خود، اما بخش عمده‌ای از مشکلات ما به داخل کشور بازمی‌گردد.
هنگامی که اقتصادی داشته باشیم که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آن، حداقل، در اختیار دولت باشد، یا شرکت‌ها به‌ظاهر خصوصی باشند اما زیر نظر نهادهای حاکمیتی فعالیت کنند، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
بخش خصوصی در چنین شرایطی قدرت لازم را پیدا نمی‌کند و احساس می‌کند اگر بخواهد فعالیت خود را انجام دهد، همواره با رقیب قدرتمندی به نام دولت مواجه است. فشارهای زیادی نیز به بخش خصوصی وارد می‌شود. در بخش مربوط به بودجه به این موضوع اشاره خواهم کرد که چگونه این ساختار غلط باعث می‌شود حتی بخش‌های خصوصی که می‌خواهند برای کمک به اقتصاد کشور و ایجاد تحول وارد میدان شوند، زیر این فشارها قرار بگیرند و عملاً تحت تأثیر این شرایط قرار گیرند.
ساختار اداری ما نیز ایراد اساسی دارد
ساختار اداری ما نیز ایراد اساسی دارد؛ زیرا با یک سیستم اداری بوروکراتیک مواجه هستیم که از پیش از انقلاب شکل گرفته و ادامه پیدا کرده است و به‌تدریج، با افزایش جمعیت، پیچیدگی‌ها و مشکلات آن نیز بیشتر شده است. تعداد کارمندان دولت ما حدود ۴ میلیون نفر و تعداد بازنشستگان حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
نکته قابل توجه این است که طبق استاندارد، تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلان باید حدود یک‌سوم باشد، در حالی که در کشور ما تعداد بازنشستگان از شاغلان بیشتر است. این مسئله یک ایراد بزرگ محسوب می‌شود. برای مثال، در کشور ما امکان بازنشستگی افراد از حدود ۴۸ سالگی، با ۳۰ سال سابقه خدمت، وجود دارد.
میانگین سن بازنشستگان در کشور حدود ۵۱ سال است؛ یعنی به‌طور متوسط، افراد را در ۵۱ سالگی بازنشسته می‌کنیم. این افراد، در حالی که همچنان سال‌ها توان و تجربه ادامه فعالیت دارند، پس از بازنشستگی از یک سو فشاری به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کنند و صندوق باید به آنها حقوق پرداخت کند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها دوباره به دنبال شغل می‌روند.
در نتیجه، فرصت‌های شغلی برای جوانان نیز از این طریق محدود می‌شود. از سوی دیگر، اگر مجموع تعداد شاغلان و بازنشستگان ما حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باشد، با توجه به فرهنگ موجود در کشور ما و بسیاری از کشورهای مشابه که در آنها یک نفر کار می‌کند و سه یا چهار نفر تحت تکفل او هستند، حدود ۴۰ درصد از جمعیت کل کشور در ابتدای هر ماه از دولت حقوق دریافت می‌کنند؛ چه به‌عنوان کارمند و چه به‌عنوان بازنشسته. این میزان، حدود ۱۰ برابر استانداردهای بین‌المللی است و هزینه‌های سنگینی را به بودجه تحمیل می‌کند. این وضعیت با استانداردهای موجود همخوانی ندارد و خود به یکی از نقاط آسیب‌پذیر کشور تبدیل شده است.
فشار معیشتی و تورم می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند
بنابراین، تا زمانی که نتوانیم هزینه‌های خود را کاهش دهیم و درآمدمان را افزایش دهیم، همواره با ناترازی‌های بزرگی مواجه خواهیم بود. چنین شرایطی می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان ما را فراهم کند؛ زیرا فشار معیشتی و تورم می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. وقتی اقتصاد دولتی می‌شود، بخش خصوصی تضعیف می‌شود و زمانی که بخش خصوصی ضعیف شود، درآمد دولت نیز کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا دولت باید از محل فعالیت این شرکت‌ها و مالیاتی که از آنها دریافت می‌کند، درآمد داشته باشد.
