گفتگونیوز

در یادداشت قبلی بر پذیرش تکثّر آراء و پرهیز از تفرقه تأکید شد اما در اینجا حکم کفر تفرقه افکنان بر مبنای “مصالح اهم” مورد بحث قرار می گیرد. امام خمینی مراعات وحدت را واجب و اختلاف را گناهی نابخشودنی می داند و می فرماید: «آن کسی که اختلاف ایجاد می‎کند از فرقه اسلام خارج می‎شود به حسب واقع ولو در صورت هم بین مسلمین باشد‎.»(صحیفه امام،ج ۱۳، ص ۴۰۴) و از دیدگاه امام “تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است” ( صحیفه امام؛ ج۱۷، ص ۲۹۵) این حکم مبتنی بر مصالح اهم است. “مصالحِ اهم» در فقه و حقوق به مصلحت‌های مهم‌تر و بالاتر گفته می‌شود؛ یعنی وقتی دو مصلحت یا دو حکم با هم تزاحم پیدا می‌کنند، آن چیزی که اهمّ است مقدم می‌شود. به عبارت دیگر و به زبان ساده مصلحت به فایده، خیر، و آنچه به نفع جامعه یا دین است اطلاق می‌شود و اهم یعنی مهم‌تر. پس مصالح اهم یعنی «مصلحت‌های برتر” و “اولویت‌دار». در فقه، گاهی اجرای یک حکم یا حفظ یک مصلحت، با مصلحت مهم‌تری در تعارض قرار می‌گیرد. در این حالت، فقیه یا حاکم شرع با توجه به اهم و مهم تصمیم می‌گیرد. به عنوان مثال: اگر انجام یک عبادت مستحب یا حتی یک حکم فرعی، با حفظ جان مردم یا حفظ اصل نظام اسلامی تزاحم پیدا کند، ممکن است حفظ جان یا مصلحت عمومی مهم‌تر مقدم شود. در اندیشه امام خمینی «مصالح اهم اجتماعی» به این معناست که اگر مصلحت بزرگ‌تر جامعه اسلامی با برخی احکام در تعارض قرار گیرد، حکومت اسلامی می‌تواند برای حفظ آن مصلحت مهم‌تر تصمیم‌گیری کند. و عناصر تأثیرگذار جامعه باید با این تصمیم همراهی کنند و هر گونه سهل انگاری و مسامحه در مراعات آن موجب شکاف و دو‌قطبی در جامعه می‌شود. این مهم بارها از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از جمله در مباحثه ایشان با رهبر شهید در مورد حدود اختیارات حکومت از دیدگاه اسلام مطرح و تأکید شد: “اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ‏‎ ‎‏الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی‏‎ ‎‏است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به‏‎ ‎‏جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و‏‎ ‎‏‏منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‏‎ ‎‏گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات‏‎ ‎‏الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،‏‎ ‎‏بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‏‏‏باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله ـ صلی الله علیه وآله و‏‎ ‎‏سلم ـ است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و‏‎ ‎‏روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و‏‎ ‎‏پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و‏‎ ‎‏مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت‏‎ ‎‏می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد‏‎ ‎‏مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی‏‎ ‎‏و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین‏‎ ‎‏است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی‏‎ ‎‏که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.‏‏‏ آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقۀ‏‎ ‎‏الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن‏‎ ‎‏اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از‏‎ ‎‏اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم.‏”
هر چند این پیام امام مربوط به اختیارات حکومت است اما می تواند یکی از مستندات حکم “مصالح اهم” باشد. بر این اساس این روزها که اولویت کشور و نظام، دفاع از وطن و حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز از تجاوز دشمن است، طرح هر مسأله ای که افکار عمومی را از این اولویت دور کند اگر از روی آگاهی باشد خیانت و اگر از روی جهل باشد آب در آسياب دشمن ریختن است.